رئيس وزراء المجر “Viktor Orban”: نرفض تدخل الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية ولن نسمح لنشطاء اللواط الدخول في المدارس. هنغاريا لا تريد ذلك لأنها تحترم العائلات..

ديفيد ماكلون – أحالت المفوضية الأوروبية المجر إلى أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي بشأن قانون حماية الطفل من شواذ اللواط والتحول الجنسي في المدارس، مشيرين إلى أن القانون المجري ينتهك “قيم” الكتلة المؤيدة للشاذين من اللواط ومروجي مغايري الهوية الجنسية.

تقوم المفوضية الأوروبية ، الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي (EU) ، بنقل المجر إلى أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي بسبب قانونها المؤيد للأسرة الذي يحظر الترويج للمواد الجنسية المثلية والمتحولة جنسيًا للقصر في المدارس.

في بيان صدر يوم الجمعة، قررت المفوضية الأوروبية “إحالة المجر إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي” بسبب رفض الحكومة إلغاء قانون حماية الأطفال، الذي يحظر الترويج للمحتوى الجنسي المفرط ، بما في ذلك المواد المؤيدة لللواط..

يحظر مشروع القانون عرض مواد إباحية أو محتوى يصور المثلية الجنسية أو المتحولين جنسيًا للقصر تحت سن 18 عامًا..

استبعد بيروقراطيو الاتحاد الأوروبي التشريع المؤيد للأسرة بعد إقراره في يونيو من العام الماضي، متهمين حكومة فيدسز (Fidesz) بقيادة رئيس الوزراء الذي يتمتع بشعبية متزايدة فيكتور أوربان، بالتمييز ضد المواطنين اللواطيين..

وكتبت المفوضية يوم الجمعة: “تعتبر المفوضية أن القانون ينتهك قواعد وحقوق أفراد مجتمع (الشواذ – الميم) وكذلك وقيم الاتحاد الأوروبي”.

في يونيو/ حزيرن 2021، بعد سن السياسة التي تضمن حماية حقوق الأطفال، تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالطعن قانونيًا في الدولة الأوروبية المركزية بشأن القانون، ووعدت بـ “استخدام الصلاحيات المستثمرة في [المفوضية ] … بشأن أي دولة عضو تعرقل القانون الأوروبي. “

في مارس / آذار ، صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على سحب التمويل من المجر بسبب رفضها إلغاء قانون حماية الطفل من الشواذ. كما صوتت الكتلة على نفس الأساس لسحب التمويل لبولندا.

تم تنفيذ “آلية شرطية سيادة القانون” ، والتي “تجعل تلقي التمويل من ميزانية الاتحاد خاضعة لاحترام الدول الأعضاء لمبادئ سيادة القانون” ، مما يجعل أي تمويل من الكتلة خاضعًا للمواءمة. مع “القيم” الأساسية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الترويج للمثليين.

وتمَّ رفض استئناف المجر وبولندا من قبل محكمة العدل الأوروبية لإلغاء الآلية على إعتبار أنه يحترم على وجه الخصوص حدود السلطات الممنوحة إلى الاتحاد الأوروبي..

دافع أوربان في ذلك الوقت بقوة عن القيم العائلية التقليدية ورفض تدخل الاتحاد الأوروبي في السياسة الوطنية: “يريد البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية أن نسمح لنشطاء ومنظمات مجتمع الميم في رياض الأطفال والمدارس. المجر لا تريد ذلك “.

European Union takes Hungary to court for banning LGBT material in schools

---

David McLoone – The European Commission has referred Hungary to the EU’s highest court over its Child Protection Act which bans transgender materials in schools, stating that the law violates the bloc’s pro-LGBT ‘values.’

The European Commission, the executive branch of the European Union (EU), is taking Hungary to the EU’s highest court over its pro-family law banning the promotion of homosexual and “transgender” materials to minors in schools.

In a statement released Friday, the European Commission “decided to refer Hungary to the Court of Justice of the EU” over the government’s refusal to revoke its Children Protection Act, which outlaws the promotion of hyper-sexualized content, including pro-LGBT materials, in schools in an effort to clamp down on pedophilia.

The bill prohibits showing pornographic material or content portraying homosexuality or transgenderism to minors under the age of 18. Other measures include a registry of sex offenders, regulations on sexual education, and stronger policies against child pornography.

EU bureaucrats took exception to the pro-family legislation after it was passed in June last year, accusing the nation’s conservative Fidesz government, led by the increasingly popular Prime Minister Viktor Orbán, of discrimination against LGBT-identifying citizens with the new law and violating the principles upon which the EU allegedly stands.

“The Commission considers that the law violates the internal market rules, the fundamental rights of individuals (in particular LGBTIQ people) as well as – with regard to those fundamental rights – the EU values,” the Commission wrote Friday.

In June last year, following the enactment of the policy securing the protection of children’s rights, president of the European Commission Ursula Von der Leyen vowed to legally challenge the central European nation on the law, promising to “use the powers invested in [the Commission] … on whichever member state impedes European law.”

In March, the European Parliament overwhelmingly voted to withdraw funding from Hungary over its refusal to overturn the child protection law. The bloc also voted to withdraw funding to Poland on the same basis.

The “Rule of Law Conditionality Mechanism” was enforced, which “makes the receipt of financing from the Union budget subject to the respect by the Member States for the principles of the rule of law,” effectively making any funding from the bloc subject to alignment with the EU’s core “values” of the day, including LGBT promotion.

An appeal by both Hungary and Poland to the European Court of Justice to overturn the mechanism was rejected the month before on the basis that it had been “adopted on an appropriate legal basis … and respects in particular the limits of the powers conferred on the European Union and the principle of legal certainty,” cementing Hungary’s fate.

Staunchly defending traditional family values and rejecting the meddling of the EU in national politics, Orbán responded at the time: “European Parliament and the European Commission want that we let LGBTQ activists and organizations into the kindergartens and schools. Hungary does not want that.”